رئيس سازمان بازرسي با بيان اينکه صندوق ملي توسعه داراي سه رکن هيئت امنا، هيئت عامل و هيئت نظارت است اظهار کرد: رياست هيئت امنا با رئيس جمهور است و رياست هيئت نظارت نيز با سازمان بازرسي و دبيري آن بر عهده ديوان محاسبات است. متاسفانه مسائل مطرح شده مربوط به اعضاي هيئت عامل اين صندوق بود.

سراج اضافه کرد: جالب اينکه در جلسه اي که ماه هاي گذشته با حضور رئيس جمهور داشتيم و نمايندگان قوه قضائيه و مقننه نيز در آن جلسه حضور داشتند، همين صندوق تقاضاي افزايش 67 درصدي حقوق کرده بود.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور گفت: در اين ارتباط به آقاي رئيس جمهور توضيحاتي را ارائه و پيشنهاد کرديم کميته اي تشکيل شود که موافقت شد و بودجه صندوق توسعه ملي از سال گذشته هم درصدي کاهش يافت.

سراج در پاسخ به اين سئوال که آيا فيش حقوقي مديران اين صندوق به لحاظ قانوني وجهه داشت افزود: متاسفانه يک سري درزهاي قانوني و فرارهاي در اين مسئله وجود داشته است و آنها از اين مسائل استفاده و اقدام کردند.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور با بيان اينکه در بحث فيش هاي حقوقي نجومي از درزهاي موجود در ماده 72 قانون مديريت خدمات کشوري و بند ح ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه استفاده شده است گفت: متاسفانه اين افراد فرار قانوني داشتند و مواد ياد شده را مستمسک قرار دادند. به عنوان مثال ما يک فيش حقوقي داشتيم که آقاي مدير شير يا آب ميوه خورده و پولش را دولت داده بود. بايد در ارتباط با فيش هاي حقوقي يک بررسي جامع صورت بگيرد  و راه هاي فرار قانوني بسته شود.

سراج گفت: همان طوري که رئيس قوه قضائيه اعلام و تکليف کرده و هيئتي هم که اخيراً رئيس جمهور تشکيل داده، همه فيش هاي حقوقي بررسي مي شود و اگر کسي خلاف کرده و خارج از قانون پولي گرفته باشد، قطعاً بايد برگرداند و اگر برنگرداند، حتماً براي افراد خاطي پرونده قضايي تشکيل مي شود.

به گفته رئيس سازمان بازرسي کل کشور در ارتباط با يکي از همين فيش هاي حقوقي چند 10 ميليوني، 198 ميليون تومان به خزانه بازگردانده شد.

سراج در ادامه به ورود سازمان بازرسي کل کشور به مسئله آلودگي هوا اشاره کرد و گفت: سازمان بازرسي کل کشور به طور جامع در خصوص آلودگي هوا ورود کرد و در همين ارتباط، هفته گذشته سه نامه به روساي قوا ارسال کرديم. پيرو گزارش سازمان بازرسي، رئيس قوه قضائيه و رئيس جمهور دستورات لازم را صادر کردند و مصمم هستيم زمستان سال آينده آلودگي هوا کاهش يابد.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور اضافه کرد: در همين ارتباط با بالاترين مقام 11 وزارتخانه، سازمان و شهرداري مکاتبه کرديم که بعضاً پاسخ دادند و در صورتيکه ساير سازمان ها نيز پاسخ بدهند، موضوع را عملياتي مي کنيم.

سراج همچنين با اشاره به ورود سازمان بازرسي کل کشور به قراردادهاي جديد نفتي گفت: قراردادهايي نفتي را بررسي جامعي کرديم و جلساتي را با وزير نفت و معاونين وي داشتيم و در نهايت 13 ايراد و اشکال گرفتيم که وزير تمکين کرد و گزارش اخيري که گرفتيم به جز يک الي دو مورد، بقيه موارد را اصلاح کردند و اين يکي دو بند را نيز پيگيري مي کنيم تا  اصلاح شود.

وي ادامه داد: بعد از اصلاحيه نيز قطعاً نظر خواهيم داد تا مشکلي وجود نداشته باشد.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور در ادامه به موضوع فرارهاي مالياتي اشاره کرد و گفت: سازمان بازرسي در خصوص فرارهاي مالياتي نيز ورود کرد. به عنوان مثال فردي بود که 500 الي 600 شرکت داشت اما با فاکتور فروشي کار مي کرد.

وي توضيح داد: فردي وجود داشت که ميليون ها دلار پيماني گرفته و چک رد و بدل کرده و جعل کرده بود. به خاطر اهميت موضوع، حکم جلب آن فرد را صادر کرديم. در نهايت نيروي انتظامي شخصي روستايي را آورد که مجبور شديم پول تو جيبي بازگشتش را هم بدهيم. يک ميليون تومان به اين فرد داده و تعداد زيادي دسته چک به نام او گرفته بودند و او هم همه را امضا کرده بود.

رئيس سازمان بازرسي ادامه داد: اين روستايي بدبخت را برده بوند اتاق بازرگاني و براي وي کارت بازرگاني گرفته و دهها ميليون به نام اين شخص کالا صادر شده بود اما ارز آن به کشور بازنگشته بود.

وي گفت: متاسفانه امروزه شرکت هاي صوري و فروش اوراق و جعل اوراق خيلي زياد شده است و واقعا مبارزه کردن مشکل است و مثل سابق نيست که بتوان يک مجرم را راحت دستگير کرد.